دیوان عالی محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد

با پیگیری‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و جلسات مشترک با دیوان محاسبات کشور، سرانجام دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد؛ این تصمیم که پس از توقف روند تقسیط در وزارت صمت اتخاذ شد، به معادن کوچک و متوسط امکان خواهد داد تا با توجه به چالش‌های اقتصادی، به تدریج حقوق دولتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین؛ افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به توسعه بخش معدن، به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کرده است.

در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران جلسات و پیگیری‌های متعددی را برای بررسی مسئله تقسیط حقوق دولتی به‌طور جدی در دستور کار قرار داد.

چرا که فرآیند تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به مشکلاتی نظیر تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و سایر چالش‌ها، پرداخت یکباره این مبالغ برای معادن عملاً امکان‌پذیر نبود.

در نهایت، با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و یک روز پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، حسام‌الدین فرهادی، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، اعلام شد که دیوان محاسبات هیچ مخالفتی با تقسیط حقوق دولتی ندارد و این موضوع به استان‌ها ابلاغ شد.