به گزارش اکوایران، بر اساس ماده ۱۵ تصویب‌نامه هیأت وزیران که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و روز گذشته -سوم اردیبهشت ۱۴۰۴- در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد، دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌توانند برای نوسازی ناوگان خود از خودروهای هیبریدی خارجی استفاده کنند.

براساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه‌ سال ١۴٠٢ هیات وزیران -مصوب دوم اردیبهشت ماه- ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی‌ برای دستگاه‌های اجرایی دولت را برای خودروهای هیبریدی (برقی- بنزینی) مستثنی کرد.

به گزارش ایسنا، براساس بند ١٨ اصلاحی مصوبه مذکور، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸ و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود. این ممنوعیت، سال گذشته نیز برقرار بوده است.

اما هیات وزیران دولت وقت در جلسه هفتم تیر ماه ١۴٠٢ و پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را مورد اصلاح قرار دارد و ضوابط اجرایی جدید تصویب کرد.

تغییر تعرفه خودروهای هیبریدی-برقی

تعیین تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با حاشیه‌های زیادی همراه بود. تقابل مجلس و دولت بر سر تعرفه و همچنین میزان ارز تخصیصی به واردات از جمله حاشیه‌های مربوط به ورود خارجی محسوب می‌شود. این در حالی است که پیش از این، تعرفه واردات خودروهای برقی صرفا چهار ‌درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵‌درصد بود. یکی از مهم‌ترین جنبه‌‌‌های این تصمیم عجیب، مغایرت آن با ماده ۹ قانون هوای پاک بود که نقش خودروهای برقی و هیبریدی در کاهش آلودگی هوا را به‌‌‌رسمیت می‌‌‌شناسد.

مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس عنوان کرد که تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به روال قبل برگشته و براین اساس تعرفه واردات خودروهای برقی مانند سال گذشته همان چهار ‌درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبریدی نیز همان ۱۵‌ درصد تعیین شده است. همان‌طور که عنوان شد در قانون بودجه ۱۴۰۴ حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله خودروهای برقی و هیبریدی 100 ‌درصد تعیین شده بود. این تصمیم از آنجا که منجر به افزایش قیمت انواع خودروهای وارداتی (بنزینی، برقی و هیبریدی) در بازار می‌‌‌شد و همچنین مغایر با اهداف واردات در تنظیم بازار بود، مورد انتقاد قرار گرفت.

بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران محصولات وارداتی تاکید دارند که با ترخیص خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰‌هزار تومان و همچنین تعرفه 100 درصدی برای خودروهای وارداتی بنزینی باید در انتظار سونامی قیمتی در سال‌جاری باشیم.