در سال ۱۴۰۴، بازنشستگان ایرانی در انتظار افزایش ۲۰ درصدی حقوق و تکمیل تدریجی متناسب‌سازی هستند؛ وعده‌ای که با پیچ‌وخم‌های اجرایی همراه شده و از پرداخت مابه‌التفاوت در اردیبهشت یا خرداد تا احتمال تأخیرهای همیشگی در واریزها، زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که ۴۰ درصد از متناسب‌سازی پارسال به سرانجام رسیده و ۳۰ درصد دیگر امسال در راه است، بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی همچنان با ابهاماتی درباره زمان‌بندی دقیق و میزان افزایش واقعی حقوق روبه‌رو هستند؛ آیا این افزایش ۵۰ درصدی پیش‌بینی‌شده، گره‌ای از مشکلات معیشتی آنها باز خواهد کرد یا تنها امیدی کاغذی باقی خواهد ماند؟

تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم را در پی داشته است. در چنین شرایطی، مردم به دنبال راه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. مرتضی افقه، استاد اقتصاد، با بررسی گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، توصیه‌هایی برای فرار از تورم و جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ارائه می‌دهد.

برای کاهش ضرر و زیان کارگران، بهتر است به‌جای پرداخت نقدی اضافه مالیات سال‌های گذشته، سهام به آن‌ها واگذار شود. سود این سهام می‌تواند بخشی از زیان انباشته طی سال‌ها را جبران کند و به اجرای عدالت نزدیک‌تر باشد.

مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه، به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد. در همین راستا، بند الحاقی «بند خ» ماده ۲۹ این لایحه در جلسه علنی ۲۸ آبان ۱۴۰۲ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. همچنین، شورای نگهبان در ۲۴ دی ۱۴۰۲ موافقت خود را با این افزایش اعلام کرد.

دستیار رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت اعلام کرد: هیچ برنامه‌ای برای ثبت‌نام مشمولان جدید سهام عدالت وجود ندارد.

دستمزد شاخه‌های مختلف کارگران ساختمانی در برخی استان‌ها از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی تعیین شد.

صندوق بازنشستگی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای، اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و فضای مجازی درباره مصاحبه معاون فنی و امور بیمه‌ای این صندوق و افزایش ۵۰ درصدی حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد.

دولت در تصمیمی جدید، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد؛ حداقل حقوق به بیش از ۴۲ میلیون ریال و سقف پرداختی به ۹۱۰ میلیون ریال رسید.

بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است که‌عدم توجه دولت به مقوله‌هایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد می‌تواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهره‌وری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحران‌های «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین جامعه»، همه در سال‌های پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سال‌هایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!