حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که کالابرگ تنها یک مسکن موقت است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی را به‌صورت اساسی حل کند. او می‌گوید: «این سیاست، تنها برای چند روز اثرگذار است و راهکاری دائمی محسوب نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این طرح هم استمرار نخواهد داشت و صرفاً برای ایام نوروز و ماه رمضان اجرا شده است.»
پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟
شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.
با آغاز اجرای طرح حذف برخی گروه‌ها از دریافت یارانه، بسیاری از شهروندان در پی آگاهی از معیارهای تعیین‌شده برای این تصمیم هستند. این فرایند بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان دارایی، گردش مالی و سطح درآمد صورت می‌گیرد. با این حال، اجرای این سیاست واکنش‌های متفاوتی را در جامعه به همراه داشته و برخی بر این باورند که معیارهای موردنظر، به‌طور کامل وضعیت اقتصادی خانوارها را منعکس نمی‌کند.
در نشست شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات سنگین و رایزنی‌های گسترده میان طرف‌های اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که می‌تواند بهبود معیشت این قشر تلاشگر را به دنبال داشته باشد. طبق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با افزایش چشمگیر ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و دستمزد سایر سطوح کارگری نیز با رشد ۳۲ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت گردید. همچنین، بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که حق عائله‌مندی و مسکن تغییری نکردند و ثابت ماندند.
حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد.اما این افزایش چقدر است و چه تغییری نسبت به سال ۱۴۰۳ دارد؟
شورای عالی کار در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، پس از برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات فشرده که ساعت‌ها به طول انجامید، سرانجام تصمیم به افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار گرفت. این شورا، که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، پس از بحث و چانه‌زنی‌های گسترده به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید با رشدی ۴۵ درصدی همراه باشد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران که پیش‌تر کمتر از این میزان بود، اکنون به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، که نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در برابر تورم و هزینه‌های رو به رشد زندگی است، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان در سراسر کشور داشته باشد. با این حال، این تصمیم ممکن است واکنش‌های متفاوتی از سوی کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها به دنبال داشته باشد که باید در روزهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.
گفته می شود شواهدی برای این اتفاق وجود دارد. در حال حاضر ۴ میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می‌کنیم، نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز به ۶ میلیون و ۸۷۱ هزار تومان رسید. در همین راستا قیمت سکه امامی ۸۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان ثبت شده است. همچنین قیمت ربع سکه نیز به ۲۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان رسیده است. در ادامه جزئیات بیشتری از بازار طلای امروز ببینید.
پس از اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست طرح کالابرگ الکترونیکی و استقبال چشمگیر مردم از این ابتکار، اکنون دولت و نهادهای مسئول در حال برنامه ریزی و تدوین جزئیات مرحله دوم این طرح هستند. این طرح که با هدف اصلی تقویت معیشت خانوارها، کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد سهولت در دسترسی به کالاهای اساسی طراحی و اجرا شده است، در مرحله اول خود توانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد. در واقع، مرحله ابتدایی این طرح که در سه فاز جداگانه عملیاتی شد، موفق شد بخش وسیعی از خانوارهای واجد شرایط را تحت پوشش قرار دهد و نیازهای اولیه آن‌ها را تا حدی تأمین کند. این موفقیت نه‌تنها نشان‌دهنده استقبال عمومی از این طرح بوده، بلکه انگیزه‌ای برای توسعه و بهبود آن در مراحل بعدی ایجاد کرده است. در مرحله دوم، انتظار می‌رود با درس‌گیری از تجربیات گذشته، نقاط ضعف برطرف شده و دامنه خدمات به شکلی گسترده‌تر و کارآمدتر به جامعه هدف ارائه شود.