فشار افزایش حقوق‌ کارگران بر دوش کارفرمایان | جهش قیمت کالاها قطعی است

فشار افزایش حقوق‌ کارگران بر دوش کارفرمایان | جهش قیمت کالاها قطعی است

هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی و بحث داغ لایحه بودجه، زمزمه‌های افزایش حقوق کارمندان و کارگران بالا می‌گیرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش‌های ظاهری نه‌تنها گره‌ای از زندگی قشر حقوق‌بگیر باز نمی‌کند، بلکه در سایه تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی اقتصادی، مانند آبی است که به جیبشان ریخته می‌شود و پیش از آنکه به کار آید، تبخیر می‌شود؛ چرخه‌ای معیوب که نه‌تنها به کارگران و کارمندان کمکی نمی‌رساند، بلکه با تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به کارفرمایان کوچک و متوسط، تولید را فلج می‌کند و عوارض تلخ آن دامن کل جامعه را می‌گیرد.

سیگنال عجیب برای مبلغ حقوق ۱۴۰۴ کارگران | افزایش ۵۰ درصدی قطعی شد؟

سیگنال عجیب برای مبلغ حقوق ۱۴۰۴ کارگران | افزایش ۵۰ درصدی قطعی شد؟

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.

پایه حقوق وزارت کار سال جدید | حق اولاد و سنوات ۱۴۰۴ چقدر می‌شود؟ + جدول مزد

پایه حقوق وزارت کار سال جدید | حق اولاد و سنوات ۱۴۰۴ چقدر می‌شود؟ + جدول مزد

حقوق و دستمزد یکی از مسائل مهم و پراهمیت برای کارمندان، کارگران و کارفرمایان محسوب می شود. حقوق وزارت کار کارگران باید بر طبق مبلغی که قانون کار تعیین کرده است پرداخت شود. پس امسال دستمزد کارگران نباید رقمی کمتر از حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۳ باشد. طبق ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان باید همه ساله مبلغ حداقل حقوق وزارت کار را بر حسب نرخ تورم و شرایط اقتصادی و معیشت خانوار تعیین کنند.