چندی پیش تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استانهای مختلف پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند. از جمله آنها صمد حسن زاده (رئیس اتاق بازرگانی ایران) در اظهارنظری در این هفته، بیان کرد: «سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد. در صورتی که نمایندگان مجلس با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت میشود. براساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود.»