سمیعی، کارشناس بازار ارز، گفت: کاهش ارزش پول ملی، تورم، سیاست های کنترلی غیر واقعی و بی اعتمادی عمومی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز است. ادامه این روند می تواند به تضعیف اقتصاد و وخیم تر شدن رکود منجر شود. اگر بانک مرکزی راهکاری را که شورای عالی کانون صرافان سال‌ها پیش ارائه داده بود اجرا می کرد، اکنون وضعیت بازار ارز قابل کنترل تر بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت چقدر از افزایش نرخ سکه و دلار کسب کرده است، گفت: پاسخی که به آن باور دارم و در دولت مشاهده می‌کنم این است که اتفاقاً بیشترین ضرر را دولت می‌بینند.
بورس امروز با ریزش ۳۷ هزار واحدی شاخص کل به پایان رسید. در حال حاضر بازار ارز، طلا و سکه نیز ریزشی دیده می شود. از طرفی سیگنال های سیاسی از طرف ترامپ نیز شنیده می شود. در این گزارش بورس فردا با توجه به عوامل موثر پیش بینی شده است.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۱۴۴ تومان رسید.
یک کارشناس اقتصادی گفت: احتمال دارد که نرخ ارز تا یک ماه آینده به صورت افزایشی ادامه یابد و حتی به ۱۰۰ هزار تومان برسد. پس از آن نیز ممکن است شاهد یک اصلاح به سطح ۹۲ هزار تومان باشیم.
واریز سود سهام عدالت در سال جاری همچنان خبرساز است. محمد باغستانی، مدیر عامل سپرده‌گذاری مرکزی اخیراً اعلام کرد که مشکلی برای پرداخت سود سال مالی ۱۴۰۲ وجود نخواهد داشت، اما هنوز زمان دقیق واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲ مشخص نشده است.
بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: در صورتی که روند افزایشی قیمت جهانی طلا ادامه یابد و نوسانات ارزی مدیریت نشود، احتمال افزایش قیمت ها همچنان وجود خواهد داشت. قدرت خرید مردم کاهش یافته و طلا دیگر در اولویت خرید بسیاری از خانوارها نیست. اما برخی افراد برای حفظ ارزش دارایی خود همچنان به خرید طلا و سکه روی می آورند.
در سال‌های اخیر، نرخ تورم در کشور به شکل مداوم رو به افزایش بوده و طبق آمارهای رسمی، به بالاترین میزان خود رسیده است. این افزایش، هزینه‌های اساسی زندگی از جمله مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره را به شدت بالا برده است. در حالی که دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب مانده‌اند، بسیاری از کارگران برای تأمین حداقل‌های زندگی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، به‌گونه‌ای که امکان پس‌انداز و برنامه‌ریزی مالی برای آینده عملاً از اولویت آن‌ها خارج شده است.
با داغ شدن اخبار مختلف پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۴ را به پایان رساند و در نهایت با تصویب آن، بودجه را به قانون تبدیل کرد. این در حالی است که دولت چهاردهم در شرایطی اضطراری آغاز به کار کرد، اما تلاش داشت با ارائه به‌موقع بودجه، نخستین گام اقتصادی خود را بردارد. هرچند این هدف محقق شد و لایحه پیشنهادی نسبت به سال‌های گذشته یکپارچه‌تر به نظر می‌رسید، اما نتوانست نظر مثبت تمامی کارشناسان را جلب کند. تا جایی که برخی این لایحه را «گام نخست دولت چهاردهم، با پای دولت سیزدهم» توصیف کردند.
حسن حبیبی، فعال کارگری گفت: چه کسی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این بخش، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اعلام نرخ تورم موجود به این میزان، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین حدود و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ همه‌ساله وقتی ما به آمارهای تورمی ایراد گرفتیم، در پایان بحث با بیان اینکه «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن باعث افزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم اثر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت سرمایه‌گذاری بیشتری به ویژه در بخش عمرانی نکرده است.