مسئولان وقت اداره صمت استان البرز با عدم دقت لازم و کافی در بررسی و پذیرش ثبت سفارشات شرکت‌های گروه دبش، زمینه ارتکاب جرم در پرونده چای دبش را فراهم کردند.

رییس دیوان عالی کشور از قضات و نخبگان علمی حوزه و دانشگاه دعوت کرد تا عملکرد یک سال اخیر دیوان‌ را نقد کنند.

برخی از شعب دادگاه‌ها، کارآموزان وکالت را به انجام کارهای اداری، نظیر برگ‌شماری پرونده‌ها موظف کرده‌اند که خارج از وظایف حرفه‌ای آنان است؛ این کار قطعاً باعث بروز اشتباهات سهوی در انجام امور اداری و نیز روند رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد.

دستگاه قضایی سال ۱۴۰۳ هم در راستای تحقق عدالت، صرف‌نظر از هرگونه فشار یا موانع داخلی و خارجی، بر اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق شهروندان تأکید داشت.

دادستان کل کشور از اعلام جرم برای برخی از افراد خبر داد و گفت: برای افرادی که دچار خیال‌بافی یا خاطره‌بافی شده‌اند به دلیل اقدام علیه امنیت ملی پرونده قضایی تشکیل شده است.

رییس قوه قضاییه در نشست شورای راهبری دادرسی الکترونیک تأکید کرد: تسریع در دادرسی و ارائه خدمات غیرحضوری، عاملی کلیدی در اجرای عدالت است.

نگاهی به اقدامات مجرمانه برادر همسر مدیرعامل دبش در پرونده نشان می‌دهد که چپاول منابع ارزی و ریالی نظام بانکی توسط اکبر رحیمی با کمک برخی اعضای فامیل و شرکایش صورت گرفت.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان سال ۱۴۰۳ با اجرای طرح‌های نوآورانه و اصلاحات مهم، خدمات حقوقی و مشاوره‌ای را بهبود بخشید.

یک داشبورد مدیریتی وجود دارد که تمامی وزرا، از جمله وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، به آن دسترسی داشته‌اند؛ اما حالا ادعا شده که وزاری وقت صمت و کشاورزی به چنین اطلاعاتی در ثبت سفارشات و تخصیص ارز دسترسی نداشته‌اند!

رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی قضائی به موضوع قاچاق سوخت گفت: در این زمینه رونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصدا‌هایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این جار و جنجال‌ها نداریم.