به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: شاهد هستیم که در حال حاضر از طریق پست در منطقه‌های مرزی کالا در حال قاچاق است و این موضوع مطمنا زیر نظر و نظارت ما است.
وی افزود: در شهرستان‌ها دفاتر پست پیشخوان بیشتری از ظرفیت جامعه در حال فعالیت هستند و این نشانگر این امر است که وجود این تعداد از دفاتر باعث می‌شود که نظارت کافی و وافی وجود نداشته باشد و سود بردن دفاتر پست در قبال جابجایی کالاهای داخلی است و درآمدهای مربوطه آنها از کانال قاچاق کالا انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های کاشف باید پرونده‌های لازم را تشکیل دهند و نظارت را به صورت کافی انجام دهند و بیشترین پرونده‌ها مربوط به سقز و بانه است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اضافه کرد: لغو مجوز دفاتر پستی برای بعضی شهرستان‌ها مغرض هست و انتظار می‌رود که در اسرع وقت اجرایی شود.
رحیمیان اذعان کرد: مشکل شهرستان‌ها به ویژه در بانه نبود دستگاه ایکس ری است در حالیکه با این دستگاه می‌توان قاچاق کالا را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: هر کالای خارجی که بدون مجوز وارد کشور می‌شود قاچاق محسوب می‌شود و ضوابط اختصاصی برای هشت نوع کالای ایرانی لحاظ شده است که اگر از طریق پست جابجا شود باید در سامانه‌های مربوطه ثبت شود.
وی گفت: قاچاق چیان به راحتی کالاها را وارد کشور کرده و با کوچک سازی و کمتر نشان دادن حجم کالاها سعی دارند کالا را قاچاق جلوه ندهند.
رحیمیان گفت: ۱۰ دستگاه به‌عنوان کاشف قاچاق کالا معرفی شده است اما عمدتاً بار مسئولیت برعهده نیروهای فراجا است.
وی با بیان اینکه فشارهای بیشتری روی دوش فراجا برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، گفت: لازم است به صورت هفتگی، بازدیدها را به انجام برسانیم و این نظم و رصد مداوم قطعاً باعث می‌شود که شاهد جابجایی های کمتری باشیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اضافه کرد: انتظار می‌رود که با همکاری پلیس اقتصادی و دستگاه‌های کاشف بتونیم در این مسیر موفقیت چشمگیرتری داشته باشیم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0