اصلاحات اقتصادی گام نخست در مذاکرات سیاسی/ چرا قدرت چانه زنی ایران در مذاکرات از بین رفته است؟

اقتصاد آنلاین_ندا مؤمن: در دنیای سیاست و دیپلماسی، قدرت چانه‌زنی یکی از عوامل حیاتی برای رسیدن به نتایج مطلوب است. ایران که سال‌ها با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی مواجه بوده در حال حاضر وارد مذاکرات حساس با ایالات متحده شده است. مذاکراتی که پس از سال‌ها تنش و قطع روابط، بار دیگر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی در جریان است. این مذاکرات تاکنون چندین دور را پشت سر گذاشته یعنی تا این لحظه سه دور مذاکرات بین گروه ایرانی و آمریکایی انجام گرفته و این مذاکرات به دورهای بعدی کشانده شده است. آن می‌تواند به یک نقطه عطف در تاریخ دیپلماسی ایران تبدیل شود. اما آیا این تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها و حل بحران‌های منطقه‌ای به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟

کشور می‌تواند در این مذاکرات با قدرت عمل کند؟

واقعیت این است که مشکلات اقتصادی در داخل کشور به قدری گسترده و پیچیده شده‌اند که عملاً ایران را از داشتن یک موقعیت قوی در مذاکرات بین‌المللی بازمی‌دارد. اقتصاد بیمار کشور به شکلی است که قدرت چانه‌زنی ایران را به شدت کاهش داده‌ است. در چنین شرایطی، طرف‌های مقابل به وضوح متوجه این ضعف اقتصادی شده‌اند و این امر مانع از آن می‌شود که ایران بتواند به راحتی در مذاکرات امتیازات مورد نظر خود را به دست آورد.
واقعیت این است که حتی با وجود برخی اختلافات داخلی بین گروه‌های سیاسی داخل کشور در زمینه انجام مذاکرات می‌توان گفت که دیپلماسی ایران در حال پیشرفت است اما همچنان اقتصاد کشور با مشکلاتی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. طی سال‌های اخیر به دلیل مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری موجود در کشور توان چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی بسیار کمتر شده است. در حال حاضر، ناترازی‌های متعددی از جمله ناترازی انرژی، یارانه‌های سنگین و اتلاف منابع، ناترازی ارزی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، ذخایر محدود ارزی، ناترازی مالی و کسری بودجه مزمن دولت و ناترازی بانکی و ترازنامه‌های ضعیف بانک‌ها و بدهی‌های انباشته به وضوح قابل مشاهده است. این ناترازی‌ها، به همراه رشد پایین اقتصادی، تورم مزمن و چشم‌انداز مبهم سرمایه‌گذاری و سایر موارد سیگنال ضعف را به طرف‌های مقابل ارسال کرده و قدرت چانه‌زنی ایران را به حداقل رسانده است. در واقع به طرف‌های مذاکره این سیگنال را می‌فرستد که ایران در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارد.

شدت مصرف انرژی در ایران؛ چطور این بحران به ضرر مذاکرات بین‌المللی تمام می‌شود؟

اقتصاد انرژی ایران طی دهه‌های گذشته با ساختاری معیوب و ناپایدار رشد کرده که امروز به شکل بحران ناترازی انرژی خودنمایی می‌کند. این ناترازی یعنی شکاف میان تولید و مصرف انرژی به سرعت در حال افزایش است و آثار آن نه تنها در اقتصاد، بلکه در امنیت ملی و محیط زیست نیز قابل مشاهده است. ایران از نظر مصرف سرانه گاز در جایگاه دهم و در مصرف سرانه سوخت‌های فسیلی در جایگاه نوزدهم دنیا قرار دارد. همچنین شاخص شدت انرژی کشور هشتمین رتبه جهانی را دارد که نشان‌دهنده‌ی مصرف بالای انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی و ناکارآمدی زیرساخت‌هاست. بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بخش خانگی با سهم ۴۱.۱ درصد مصرف‌کننده اصلی گاز و بخش صنعتی با ۳۶ درصد مصرف‌کننده اصلی برق در کشور است. مصرف بالای انرژی در ایران، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، باعث افزایش آلودگی محیط زیست، تشدید نابرابری اجتماعی و وابستگی بیشتر به منابع تجدیدناپذیر شده است.

هرچند برخی کشورهای منطقه نیز در میان پرمصرف‌ترین‌ها هستند، اما به طور کلی مصرف سرانه انرژی در کشورهای در حال توسعه، به ویژه آنهایی که به منابع طبیعی وابسته‌اند، بالاتر است. هرچند مصرف سرانه گاز ایران نسبت به کشورهایی مانند قطر، امارات و عربستان پایین‌تر است اما همچنان در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه که از رقبای اقتصادی مهم ایران در منطقه محسوب می‌شود بیشتر است. یعنی مصرف سرانه گاز ایران حدود ۴.۸ برابر بیشتر از مصرف سرانه گاز در ترکیه است. از سوی دیگر، مصرف سرانه سوخت‌های فسیلی (گاز، نفت، زغال سنگ) در ایران تقریبا ۲ برابر بیشتر از مصرف سرانه این سوخت‌ها در ترکیه می‌باشد.

پیامدهای ناترازی انرژی محدود به حوزه اقتصادی نیست؛ کاهش صادرات انرژی به دلیل مصرف بالای داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه، آسیب جدی به محیط زیست و افزایش آلودگی هوا و در نهایت تضعیف موقعیت ایران در بازارهای بین‌المللی انرژی از مهم‌ترین تبعات این بحران هستند. برای عبور از این وضعیت، اجرای اصلاحات فوری و بنیادی ضروری است. واقعی‌سازی قیمت انرژی، افزایش بهره‌وری در مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی میادین نفت و گاز و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از جمله گام‌های اجتناب‌ناپذیر در این مسیر است. بدون این اصلاحات، ناترازی انرژی نه تنها به مانعی بزرگ بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد، بلکه تهدیدی برای ثبات اجتماعی و امنیت ملی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر با بررسی شاخص شدت انرژی می‌توان به ناترازی انرژی در ایران پی برد. شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) است و به عنوان معیاری برای سنجش بهره‌وری انرژی یک کشور استفاده می‌شود. ایران از نظر شدت مصرف انرژی در رتبه هشتم جهانی قرار دارد. این رتبه نشان می‌دهد که مشکل ایران تنها مصرف بالای انرژی نیست، بلکه ناکارآمدی زیرساخت‌ها و ضعف سیاست‌های انرژی، به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، نقش پررنگی در این وضعیت دارند.
شدت مصرف انرژی در ایران حدود ۱.۷ برابرعراق و ۲.۶ برابر ترکیه است. این شکاف بزرگ انرژی نشان‌دهنده آن است که اگر ایران بخواهد به جایگاه نخست اقتصادی در منطقه برسد باید اصلاحات اساسی برای افزایش بهره‌وری انرژی، نوسازی زیرساخت‌ها و بازنگری در سیاست‌های حمایتی و قیمتی در دستور کار خود قرار دهد.

کسری بودجه فزاینده

طی سال‌های اخیر، شکاف بین منابع و مصارف دولت روندی افزایشی داشته است. بررسی آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت طی سال‌های گذشته به طور مداوم در حال افزایش بوده است. در سال ۱۳۹۰ میزان کسری بودجه حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم تا سال ۱۳۹۹ به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ به ۴۵۲ همت رسیده است. در سال ۱۴۰۳ کسری بودجه دولت ایران به‌طور رسمی اعلام نشده است اما برآوردهای مختلف نشان‌دهنده کسری قابل توجهی بیش از ۵۰۰ همت است. براساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود کسری بودجه در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰۰ همت برسد که نشان‌دهنده تشدید ناترازی مالی دولت در سال‌های اخیر است. ایران با وجود این کسری بودجه شدید، چگونه می‌تواند در مذاکرات حساس بین‌المللی با ایالات متحده آمریکا دست بالا را حفظ کند و امتیاز بگیرد؟ کشورهایی که با بحران مالی داخلی مواجه‌اند معمولاً برای کسب دستاوردهای اقتصادی سریع‌تر، ناگزیر به انعطاف‌پذیری بیشتر و امتیازدهی در مذاکرات می‌شوند. فشارهای اقتصادی می‌تواند توان مقاومت کشور را در برابر خواسته‌های طرف مقابل کاهش دهد و مسیر مذاکرات را به سود طرف مقابل هموار کند.

وقتی بدهی‌ها از کنترل خارج می‌شوند

اقتصاد ایران سال‌هاست با چالش‌های عمیق و مزمنی در نظام بانکی کشور مواجه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، پنهان کردن ناترازی دولت پشت استقراض از بانک‌هاست؛ مسیری که منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها، افزایش بدهی‌ها و در نهایت رشد پایه پولی و تورم شده است.
علاوه بر این، نظام بانکی ایران سال‌هاست که با پدیده نکول استراتژیک دست‌وپنجه نرم می‌کند یعنی بدهکارانی که با وجود توانایی مالی، عمداً از بازپرداخت بدهی‌های خود خودداری می‌کنند. این مشکل، در کنار قوانین ناکارآمدی که شناسایی نکول، ذخیره‌گیری زیان‌ها و مدیریت دارایی‌های بانکی را به تعویق می‌اندازد باعث شده است نظام بانکی عملاً نتواند ریسک‌های خود را کنترل کند. از سوی دیگر، تعارض منافع در بانک‌ها و وام‌دهی مرتبط به پروژه‌های وابسته یا در اختیار سهامداران و مدیران، منابع مالی را از مسیر بهینه تخصیص منحرف کرده و بهره‌وری نظام بانکی را به شدت کاهش داده است. 
براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به طور چشمگیری افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰، این بدهی معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نشان‌دهنده‌ی رشدی ۱۷۴۳ درصدی در طی ۱۲ سال است.
این رشد بی‌سابقه بدهی‌ها به بانک مرکزی، به وضوح از تشدید ناترازی‌ها در نظام بانکی کشور و فشارهای مالی بر بانک‌ها و اقتصاد کلان حکایت دارد. افزایش بدهی‌ها می‌تواند ناشی از عواملی همچون تورم بالا، کسری بودجه دولت، استقراض‌های مستقیم از بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار باشد که فشار زیادی بر سیستم بانکی و به تبع آن بر ثبات مالی کشور وارد کرده است. در این راستا، مدیریت این بدهی‌ها و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و سیاست‌های اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تداوم این روند می‌تواند به افزایش بیشتر پایه پولی، تورم و ناترازی‌های اقتصادی منجر شود.

حل این مشکلات نیازمند اصلاحات اساسی است. اما باید توجه داشت که قطع فوری تأمین مالی دولت از نظام بانکی یا اعمال مقررات سخت‌گیرانه بدون برنامه، می‌تواند شوک‌های خطرناکی به اقتصاد وارد کند. بنابراین، مسیر اصلاح باید تدریجی، هوشمندانه و بر اساس تجربه‌های موفق جهانی طراحی شود.
چگونه کسری تجاری به نوسانات شدید بازار ارز دامن می‌زند؟
طبق آمارهای گمرک، کسری تراز تجاری ایران در اسفند ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته، این کسری حدود ۱۶ میلیارد دلار بود. هرچند که کاهش جزئی در کسری تراز تجاری مشاهده می‌شود، اما وضعیت همچنان نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که وضعیت تجاری کشور نسبت به سال گذشته پسرفت چشمگیری نداشته است.
این وضعیت می‌تواند به افزایش نوسانات شدیدتر در بازار ارز منجر شود. در واقع، تغییرات سیاسی و انتظارات تورمی بالا به‌عنوان عوامل اصلی نوسانات اقتصادی در ماه‌های اخیر شناخته می‌شوند. با این حال، رقم بالای کسری تراز تجاری همچنان یک چالش جدی برای اقتصاد کشور و نظام ارزی آن محسوب می‌شود که نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی در راستای بهبود شرایط اقتصادی است.

اصلاحات ساختاری چگونه ایران را در مذاکرات به پیروزی می‌رساند؟

در این شرایط، ایران باید گام‌های اساسی برای تقویت موقعیت اقتصادی خود بردارد. زمانی بهتر از حالا برای آغاز اصلاحات ساختاری در بخش‌هایی همچون یارانه‌های انرژی و سیاست‌های ارزی وجود ندارد. این اصلاحات نه تنها می‌تواند ناترازی‌های مزمن را کاهش دهد، بلکه سیگنالی قدرتمند به طرف‌های مذاکره ارسال می‌کند که ایران در مسیر تقویت توان داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی گام برمی‌دارد.
ایران می‌تواند با تقویت توان تاب‌آوری اقتصادی یعنی از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، اصلاح یارانه‌های پنهان، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد انسجام سیاسی داخلی، فشار ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و با دست بازتری وارد مذاکرات شود. همچنین با استفاده از اهرم‌هایی همچون ظرفیت‌های ترانزیتی، نقش منطقه‌ای در انرژی و موقعیت خود می‌تواند امتیازاتی در مذاکرات به دست آورد.
زمانی که اقتصاد ایران در مسیر اصلاح و بازسازی قرار گیرد، این نه‌تنها به نفع معیشت مردم خواهد بود بلکه می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات بین‌المللی را به شدت تقویت کند. در واقع، برای تغییر این تصویر و ارسال سیگنال قدرت به بازیگران بین‌المللی، ضروری است که اصلاحات سیاسی و اقتصادی گسترده با جدیت آغاز شود. در این مسیراصلاحات ساختاری در حوزه انرژی شامل واقعی‌سازی قیمت‌ها، بهینه‌سازی مصرف، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش شدت انرژی از اهمیت بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، اصلاحات در حوزه ارز با هدف تثبیت بازار ارز، یکسان‌سازی نرخ‌ها، افزایش شفافیت مالی و بازسازی اعتماد به سیاست‌های پولی نقش مهمی را خواهند داشت.
در کنار این اقدامات، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش ریسک‌های غیر اقتصادی نیز نقش مکمل ایفا خواهند کرد. تنها با ترمیم پایه‌های اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی می‌توان موقعیت ایران را در مذاکرات آینده تقویت کرد و ابتکار عمل را به دست گرفت.