به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد اسلامی با هدف شفاف‌سازی، پاسخگویی و رسیدگی بهتر به شکایات دانشگاهیان، دی‌ماه ۱۳۹۹ تهیه شد. این طرح سه ماده دارد: ماده ۱: اضافه شدن نام دانشگاه آزاد اسلامی به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، ماده ۲: مشمول شدن دانشگاه آزاد به قانون دیوان عدالت اداری برای امکان شکایت کارکنان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان، ماده ۳: تعیین روابط استخدامی کارکنان غیرهیات‌علمی بر اساس قانون کار و رسیدگی به اختلافات آن‌ها از طریق هیأت‌های حل اختلاف.
در مورد وضعیت و کیفیت خدمات دانشگاه آزاد به نیروی انسانی شاغل، شفافیت تصمیمات و اقدامات آن، وضعیت کیفی توسعه رشته‌ها و ارتباط آن با نهادهای مهمی از جمله وزارت علوم و بهداشت پرسش‌های مهم و جدی مطرح است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف رفع چالش‌های گفته‌شده و ایجاد وحدت رویه در قوانین و مقررات نظام آموزش عالی، در دو مرتبه اقدام به ارائه طرح قانونی در زمینه ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی کردند.
چرا این طرح مهم است؟
با گذشت بیش از ۳۸ سال از تأسیس دانشگاه آزاد، هنوز وضعیت حقوقی این دانشگاه (غیردولتی و غیرخصوصی) ابهام دارد. همین موضوع باعث شده که نه دیوان عدالت اداری و نه هیأت‌های کارگری، صلاحیت رسیدگی به شکایات کارکنان دانشگاه آزاد را نداشته باشند؛ در نتیجه تبعیض‌هایی بین کارکنان دانشگاه آزاد و دیگر نهادها ایجاد شده است.
بررسی مجدد در مجلس دوازدهم:
این طرح پس از چند سال، دوباره در مهرماه سال ۱۴۰۳ با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون آموزش مجلس بررسی شده است. در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله نظارت مالی، شکایات حقوقی اساتید و دانشجویان و مسائل آموزشی دانشگاه مطرح شد.
واکنش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
محمدمهدی طهرانچی در واکنش به بحث ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، به خبرنگار مهر گفت: بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قاعده مشخص وجود دارد؛ به این صورت که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعی مصوبه‌ای داشته باشد، مجلس در آن ورود نمی‌کند و برعکس، اگر مجلس اقدامی انجام دهد، شورای عالی ورود نخواهد کرد.
وی افزود: بنابراین در خصوص این موضوع خاص نیز باید به همان قاعده رجوع کرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0